به نقل از «خبرآنلاین»

چهار عامل تعیین کننده در کاهش تخلفات رانندگی

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۳۲۷۷

در خصوص افزایش نرخ جرائم تخلفات رانندگی ما یک محمل قانونی داریم که دولت را مکلف کرده نسبت به افزایش نرخ جرائم سالیانه اقدام کند. این افزایش چنذین برابری حتما ناشی از مطالعاتی است که پلیس ،وزارت راه ، وزارت کشور و شورای عالی ترافیک ومجموعه این دوستان انجام داده اند و با توجه به شرایط ترافیکی کشورو تصادفات راهکارهای پیشگیری از تصادفات را افزایش جریمه در نظر گرفته اند چرا که در همه دنیا افزایش نرخ جرائم را برای جلوگیری از تصادفات در نظر می گیرند و جرایم را برای ایمنی بهتر بالا برده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نباید فراموش کنیم مولفه های یک ترافیک ایمن و سالم تنها عامل انسانی (راننده)نیست و عامل های دیگری نظیر راه و وسیله نقلیه نیز دخیل هستند،چرا که می بایست زیر ساخت ها و وسیله نقلیه ایمن باشد تا فرمان پذیری وسیله نقلیه وبخشندگی راه ایمن بتواند به راننده کمک کند تا خطای راننده به حداقل برسد و اگر هم مرتکب خطایی شد بتواند از حادثه جلوگیری کند. واقعیت امر این است که در کشور خصوصا دربخش ساخت راه و ایمنی آن قصور و عقب ماندگی فراوان داریم .راه های ما راه های ایمن و بخشنده نیستند ،ظرقیت عبور و ساختار فیزیکی راه های ما به گونه ای نیست که بتوان تردد ایمن و روان در آن انجام شود.

در بخش وسایط نقلیه نیز "اظهر من الشمس "است و خودروسازها ی داخلی حاکم بلا منازع هستند و حمایت صد درصدی دولت را هم حتی در واردات خودروهای دست دوم خارجی دارند .واردات خودرو دست دوم توهین به کشور است و شآن ما این نیست که بعد از این همه سال در دنیای مدرن امروزی برای خودروی دست دو خارجی له له بزنیم تا مردم سوار شوند وجان خود را در تصادفات از دست ندهند و یا از حادثه جلوگیری کنیم.مع الوصف می بینیم در این مورد هم مجموعه دست اندکاران کشور با ترفندهای مختلف و اظهار نظر های عجیب و غریب جلوی آن را گرفتند.

بعنوان یک کارشناس معتقدم همانگونه که تمرکز بر این است که تخلف صورت نگیرد و میزان حادثه را کم کنیم و در کم شدن حادثه که عامل خلق آن راه ، وسیله نقلیه و عامل انسانی است ،ما راه و وسیله نقلیه را کنار گذاشته ایم و دست روی عامل انسانی گذاشته ایم . خوب است که دوستان تصمیم گیرنده و دست اندر کار به این فکر باشند که دولت در ساخت راه مسئول است و باید راه بسازد ،صنایع مرتبط با ساخت خودرو مسئول هستند و باید خودروی ایمن بسازند،چرا اینها رسالت خود را انجام نمی دهند. این دوستان یکجا بیاورند که اگر دولت نسبت به ساخت و ایمنی راه قصور داشت چه خواهد شد ،چرا هیچ رد پایی از راه و زیر ساخت آن و صنایع کشور نیست .

در تصادف گروهی بهبهان که بیش از سی و خُرده ای وسیله نقلیه که داخلی بودند و به جهت داشتن ایر بگ و ای بی اس پلاک شده بودند هیچ کدام ایر بک هایشان عمل نکرد وخودروسازها آمدند به ریش بالا تا پایین کشور خندیدند و همچنان تولید کردند و هیچ کس در کشور شهامت نداشت که به خودرو سازها چیزی بگوید،یک صحبت هایی شد و آنها نیز به هیچ کس توجه نکردند و کار خودشان را کردند.

من فکر می کنم یک معنی تصمیم اخذ چند برابری جرائم که الان گرفته شده این است که همه دست اندرکاران نسبت به ایمنی وسائط نقلیه و نسبت به ساخت و ایمنی وتوسعه انواع راه که همه شهرها را به هم پوشش دهد کلا نا امید شده اند و به عامل انسانی چسبیده اند،که اگر این باشد بَدا به حال ماست ولی اگر غیر از این است چطور می شود که به یک ضلع تمرکز داشته باشند.ضمن اینکه امروزه علائم راه های ما و مدیریت ترافیک آن واقعی نیست و اشکال دارد.

دوربین هایی که ما نصب کرده ایم اشتباه می کنند، در کندوان جاده چالوس ورودی آنجایی که جاده برای ازاد راه تهران دوبانده می شود یک دوربین نصب است که تابلوی سرعت مجاز به میزان 80 کیلومتر را دارد ولی این دوربین 40 کیلومتر سرعت را نیز سرعت غیر مجاز ثبت می کند.نمی دانم برنامه دوربین به هم ریخته است و یا آنجا نقطه کاسبی شده است.

اگر ما بیاییم راه هایمان را به مفدار کافی و باایمنی لازم بسازیم و مردم قدرت انتخاب داشته باشند ،همچنین وسائل نقلیه را نیز ایمن کنیم می توانیم بگوییم ما راه را ساخته ایم واتومبیل ایمن هم تولید کرده ایم، حالا اگر تخلفی صورت گیرد مقصر راننده است و باید با وی برخورد شود.در هر صورت حتی اگر صرفا با این افزایش نرخ جریمه تصادفات ما با این طرح پایین بیاید که نخواهد آمد به این معنی نیست که قصور حمل و نقلی در کشور ما وجود ندارد و در این بین توازنی برقرار نیست.

تخلفات رانندگی ناشی از نافرمانی مدنی نیست ،ناشی از قانون گریزی نیست بلکه ناشی از شرایطی است که در مجموع از عوامل آشکار و پنهان به وجود می آید .عوامل آشکار از نقص و کمبود راه و افزایش زمان سفر تا به هم خوردن الگوهای نظم است که همه اینها تخلف را به راننده تحمیل می کند و عوامل پنهان هم شرایط اقتصادی و مشکلات فراوان روحی روانی و اجتماعی است که همه دست به دست هم داده اند که راننده مرتکب تخلف شود.ما در بخش راه و سیله نقلیه شرمندگی فراوان داریم نباید اینها را کنار بگذاریم و فقط و فقط به عامل انسانی بپردازیم ،بنابراین صرفا افزایش نرخ جریمه حوادث ما را کاهش نخواهد داد.

فرمانده سابق راهور تهران بزرگ

23212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1890609

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ترافیک جاده ها تصادفات رانندگی خودروسازان واردات خودرو عامل انسانی وسیله نقلیه افزایش نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دادگستری تهران : تا ۲۷ خرداد تمامی وسایل نقلیهٔ توقیفی از پارکینگ‌ ها خارج می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

به گزارش تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کانال عصر ایران در تلگرام